دست انداز تازه برای واگذاری سرخابی ها به بانکها / مال بد،بیخ ریش صاحبش ماند!
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۱۶۹۶
به گزارش خبرآنلاین به گفته وزیر ورزش، پیش از این قرار بود این باشگاهها به صندوقهای بازنشستگی واگذار شوند؛ اما به علت مخالفت هیات واگذاری، این تصمیم عملی نشد. به گفته این مقام مسوول، درنهایت قرار شد با توجه به صحبتهای وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، این دو باشگاه به دو بانک غیر دولتی واگذار شوند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:با گذشت یک ماه از انتشار این خبر، مرکز پژوهشهای مجلس در خبری به غیرقانونی بودن این گزارش اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدای از ایرادات قانونی ذکرشده درباره واگذاری سرخابیهای پایتخت، این واگذاری حاکی از تغییر نکردن نوع نگاه سیاستگذار به نهاد بانک و نظام بانکی کشور است. بهطور کلی، مسوولان کشور در نگاه کارشناسی خود بانک را به مثابه یک قلک میبینند که قادر است هر هزینهای را پوشش بدهد و در مواقع ضرور، بهعنوان راهحل نهایی مشکلات کشور بهکار گرفته شود. برجستهترین نمود این نوع نگاه را میتوان در حجم زیاد تسهیلات تکلیفی که هر سال در بودجه کشور تصویب میشود و بر دوش نظام بانکی قرار میگیرد، مشاهده کرد. در چنین نوع نگاهی، بانک منبع لایزالی است که میتواند هر ناممکنی را ممکن سازد.
نگاه نادرست به نهاد بانکچند دهه تداوم سیاستگذاری به این روش، منتهی به این شده که نظام بانکی کشور دارای حجم زیادی از داراییهای مشکوکالوصول و موهومی است و با صرفنظر کردن از روی کاغذ، وضعیت بسیار نامناسبی را در عمل تجربه میکند. در چنین شرایطی، بانکهای کشور نیازمند مقدار بیشتری دارایی نقدشونده با کیفیت در ترازنامههای خود هستند تا بتوانند استانداردهای خود را ارتقا دهند و بر سلامت نظام بانکی کشور بیفزایند. این در حالی است که استقلال و پرسپولیس هر دو حجم بالای زیان انباشته را در ترازنامههایشان دارند و در حال حاضر، تراز عملیاتی آنها منفی است؛ به عبارت دیگر درآمدهای این دو باشگاه کفاف هزینههای جاری آنها را نمیدهد و سالانه مقدار زیادی خرج روی دست صاحبانشان میگذارند.
در چنین شرایطی سپردن مدیریت و مالکیت این دو باشگاه به بانکهای کشور تنها بر حجم داراییهایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی میافزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانکها را میبلعد. چنین شرایطی موجب میشود تا تاکید کنم علاوه بر موانع قانونی موجود بر سر راه این واگذاری، موانع کارشناسی جدی در مسیر آن به چشم میخورد و سیاستگذار باید توضیح دهد که قرار است با کدام منطق باشگاهی زیانده را به نظام بانکی تحمیل کند. بدون شک بانکهای کشور نه تنها نمیتوانند گرهی از مشکلات این دو باشگاه باز کنند، بلکه در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این دو باشگاه چگونه با حجم بیشتری از مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند. از سوی دیگر، این موضوع برای خود باشگاهها نیز منفعتی در بلندمدت نخواهد داشت. درصورت باشگاهداری بانکها، احتمالا باید روسای باشگاهها توسط مسوولان بانکی انتخاب شوند که تجربهای در باشگاهداری ندارند. بنابراین یک دغدغه جدید نیز برای بانکها ایجاد خواهد شد. نکته دیگری که برای باشگاهداری در کشور وجود دارد این است که منابع درآمدزایی آنها نیز محدود شده است و این موضوع باعث زیاندهی باشگاهها میشود و بانکها نیز نمیتوانند برای موضوعاتی نظیر حق پخش یا درآمدهای تبلیغاتی چانهزنی موفقی داشته باشند. 23302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895719منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال خصوصی سازی دو باشگاه بانک های کشور نظام بانکی باشگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۱۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزارهای نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بینظیر سازمانهای مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزارهای نوینی مانند برات الکترونیکی میتوان از روشهای جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود اینپروژه به سرانجام نمیرسید و باید از همه دستاندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساختهای زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانهداری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساختهای آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روشهای سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل میشود.
انتهای پیام/